إطلاق معهد الاقتصاد والتمويل الإسلامي في إسطنبول

يعدّ معهد الاقتصاد والتمويل الإسلامي التابع لجامعة مرمرة بإسطنبول المعهد الأوّل من نوعه في تركيا، وقد تمّ تأسيس المعهد مؤخّراً بهدف إجراء أبحاث دوليّة في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي بغرض تطوير الأدوات الماليّة لا سيّما في المصارف التشاركيّة.

ويهدف المعهد الذي يركّز في أبحاثه الأكاديمية على المصارف التشاركية وتنويع المنتجات في القطاع، إلى توسعة مجال دراسته لتشمل المجالات الأخرى من قبيل التمويل العام (الحكومي).

وفي حديث للأناضول على هامش الاجتماع السنوي الأول للمجلس الاستشاري للمعهد، أفاد رئيس جامعة مرمرة الأستاذ أرول أوزفار بأنّ هناك إقبالاً متزايداً على الدراسة الأكادي ميّة في تركيا فيما يتعلّق بالاقتصاد والتمويل الإسلامي في الأعوام العشرين الأخيرة.

ولفت إلى أنّ هذا الأمر لا يقتصر على تركيا فحسب، بل يشمل دولاً عديدة ممتدّة من اليابان إلى الولايات المتحدّة.

وأوضح أنّه بالرغم من وجود مراكز جامعيّة عدّة تدرّس الاقتصاد والتمويل الإسلامي، إلّا أنّ جامعة مرمرة خطت خطوة متقدّمة من خلال تأسيس هذا المعهد بموجب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية التركية في 17 نيسان/أبريل 2019).

ونوّه بأنّه قد جرى تأسيس المعهد بمقتضى اتفاق إطار عام مع مكتب التمويل في رئاسة الجمهورية.

ولفت إلى أنّ المعهد سيقدّم محاضرات لطلاب الماجستير والدكتوراه القادمين من أقسام مختلفة.

حيث سيتمّ إكسابهم تراكماً معرفيّاً سليماً في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

معهد الاقتصاد والتمويل الإسلامي: اعتمدنا اللغة الانكليزية وكذلك العربية

سيستقطب معهد الاقتصاد والتمويل الإسلامي العديد من المدرّسين الأكاديميّين من الخارج، سواءٌ من العالم الإسلامي، أو حتّى من أوروبّا وأمريكا.

وأضاف الأستاذ أوزفار: سنعتمد الإنكليزية كلغة للتعليم في معهدنا، وسندرّس باللغة العربية كذلك، كما نرغب بتنشئة طلاب بلغات أخرى مستقبلاً، فتركيا صاحبة تجربة هامّة في مجال المصارف التشاركيّة.

وأكّد أنّ المعهد سيقوم بأبحاث مختلفة لن تقتصر على المصارف التشاركية، وإنّما ستشمل دراسات حول الإمكانات التمويليّة خارج نطاق العمل المصرفي.

ولفت إلى أنّ التمويل العامّ سيكون أحد المجالات التي سيتمّ التركيز عليها في المعهد، فضلاً عن تاريخ التمويل الإسلامي.

وقال أوزفار: لا يمكن لأحد إنكار أهميّة العمل المصرفي التشاركي، وربّما يجب علينا اقتراح أدوات جديدة على المصارف التشاركية.

وأوضح أنّ إحدى أهمّ إسهامات المعهد ستتمثّل في إضافة منتجات جديدة على الأدوات الماليّة التقليديّة للمصارف التشاركيّة.

وينبغي على المصارف التشاركيّة أن تتحوّل إلى مؤسسات تنخرط أكثر في علاقات الاقتصاد والإنتاج الحقيقي، بحيث لا يقتصر عملها على نظام المرابحة فحسب.

معهد الاقتصاد والتمويل الإسلامي: تطوير لأدوات التمويل الإسلامي

بدوره قال رئيس مكتب التمويل في رئاسة الجمهورية الأستاذ غوكسل أشان: لا يمكن أن يكتب النجاح لأيّ مشروع دون وجود أرضية علميّة سليمة، وموارد بشرية مؤهّلة، وانطلاقاً من ذلك جرى تأسيس هذا المعهد.

وذكر أنّ المعهد سيطوّر رؤية أكثر شموليّة للتمويل الإسلامي، فضلاً عن تكوين أرضية أكاديميّة لجعل إسطنبول مركزاً ماليّاً عالميّاً.

ولفت إلى أنّ معهد إسطنبول للتمويل سيتميّز عن بقيّة المراكز الشبيهة في العالم، لا سيّما من حيث التركيز على التقنيّات الماليّة والتمويل الإسلامي.

وأشار إلى أنّ حصّة المصارف التشاركية في القطاع المصرفي لا تزال غير كافية، وأنّ أهمّ وسيلة لتعزيز دورها يتمثّل في تنويع أدوات التمويل.

وأردف قائلاً: معهدنا سيطوّر مشاريع حول كيفية تطوير أدوات مالية إسلامية مختلفة، لاسيّما في مجالات التمويل الإسلامي، والعمل المصرفي التشاركي.

تحرير: منصة الدراسة©

هل أعجبك موضوعنا؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك الآن!